به گزارش تحریریه، برخلاف آنچه طرف آمریکایی به فضای عمومی با هدف به اشتباه انداختن محاسبات طرف مقابل منتقل می کرد، در مذاکرات وین، چین و روسیه طرف ایران را گرفته اند و با مواضع طرف اروپایی همراهی ندارند که نشان می دهد در تحریم های شدیدتر مدنظر آمریکا نیز همراهی نخواهند داشت و کارت تحریم را باید از روی میز مذاکرات به کلی کنار گذاشت. 

گذار ایران از فشار حداکثری و افزایش تقریبا 10 برابری عایدات ارزی کشور نسبت به سال 1399 باعث شده است موضع ایران در مذاکرات وین محکم و جدی باشد و خالی بودن دست طرف مقابل از اعمال فشار بیشتر آمریکا را به سمت تمرکز بر ایجاد فشار روانی با ادعای صفر کردن صادرات نفت ایران از مسیر چین سوق داده است که آشکار به نتیجه نخواهد رسید. 

آمریکا از یک طرف سیاست جهانی خود را مهار چین اعلام کرده و فشار نظامی بر مرزهای آبی این کشور را با کمک انگلیس و استرالیا آغاز کرده است و از طرف دیگر انتظار دارد طرف ایرانی باور کند که چین در همراهی با آمریکا خرید نفت از ایران را صفر خواهد کرد. به خصوص اینکه ایران در ماههای اخیر به سازمان همکاری شانگهای نیز پیوسته و در حال پیشبرد توافق راهبردی 25 ساله با چین است. این اعمال فشار از طرف قدرتهای غربی بر مرزهای اوکراین و کریمه هم وجود دارد و انتظار آمریکا برای همراه کردن روسیه با غرب برای اعمال فشار بر ایران بیش از حد ساختگی و بی محتوا است. 

چنانکه نیویورک تایمز تاکید کرد، جو بایدن در حال وقت تلف کردن برای لغو تحریم ها و همراه شدن با الگوی مشروع مدنظر ایران است، که نتیجه عکس خواهد داد و باعث می شود نزدیکی ایران به شرق بیشتر شود. اگرچه ایران در غرب منافعی ندارد، اما دستگاه سیاست خارجی کشور هنوز از تعداد 40 سفارتخانه اروپایی نکاسته و معلوم نیست که ریشه این اغتشاش در سیاست خارجی را باید در کجا جستجو کرد که از یک سو دشمنی طرف های غربی با ایران رو به فزونی است، و ازسوی دیگر از همکاری یکجانبه با غرب دل نمی کند. 

آمریکا و اروپا ابزارهایی برای چانه زنی بیشتر و اعمال فشار مضاعف با صفر کردن فروش نفت ایران در اختیار ندارند و گزاره هایی مانند ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اینکه دور هشتم آخرین فرصت ایران برای رسیدن به توافق است، ارزش میدانی ندارد و آنچه در میدان در جریان است، پیروزی های ایران در تمام پرونده های منطقه ای از یمن تا سوریه است. 

چنانکه اکونومیست پیش بینی کرده است، به نظر می رسد که روند توافق حداقلی در مذاکرات شکل بگیرد و تا نیمه سال 2022 به نتیجه برسد که بر اقتصاد ایران از جانب متغیر بیرونی اثرگذار شده و باعث اصلاح برخی شاخص های اقتصادی و در راس آنها نرخ ارز خواهد شد. 

پایان/